يهدف قانون البيع بالجملة في نيوجيرسي إلى حماية المشترين من تحمل ديون ضريبية مستحقة على البائعين عند شراء أصول تجارية. وقد سُنّ هذا القانون لتغطية جميع الضرائب المستحقة على الأصول التجارية، بما في ذلك سداد ضرائب البيع النهائية وأي ضرائب متأخرة أو ناقصة مستحقة على البائع. تشمل الأصول التجارية الأصول المادية وغير المادية، بما في ذلك العقارات (المباني والأراضي وغيرها)، بالإضافة إلى الشهرة التجارية، والمواد، واللوازم، والتراخيص، والمعدات، والبضائع، ومخزون المنتجات، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر. ولا يُعتبر بيع البضائع بالتجزئة للعملاء بيعًا بالجملة.
ينطبق هذا القانون على بيع العقارات المؤجرة، والعقارات المستخدمة في التجارة أو الأعمال، والعقارات المدرة للدخل التي يتم الحصول عليها عن طريق الحجز، وبيع أي عقار مملوك لشركة. ولا يندرج بيع "المنزل السكني البسيط"، وهو منزل لعائلة أو عائلتين مملوك لفرد أو تركة أو صندوق استئماني، أو الذي يبيعه مقاول بناء، ضمن فئة البيع بالجملة. ومع ذلك، تم تعديل القانون ليقتصر تطبيقه أساسًا على العقارات السكنية المملوكة لشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة. مع ذلك، إذا كانت الشركة تقوم بالبيع في سياق أعمالها الاعتيادية، فإنها تُستثنى من القانون. بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل هذا القانون الإيجارات الموسمية طالما لم يتم تأجير العقار لأكثر من 125 يومًا متتالية، وكان للمالك مسكن رئيسي آخر.
يجب على المشتري أو محاميه تقديم إشعار بالبيع بالجملة قبل عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ البيع، باستثناء أيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع. ولا يحمي تقديم الإشعار من قِبل طرف ثالث أو البائع المشتري من الالتزامات الضريبية المحتملة المتعلقة بالعقار. ولإخطار الولاية، يجب تعبئة نموذج C9600، بالإضافة إلى رقم تعريف ضريبي ساري المفعول في ولاية نيوجيرسي لكل من المشتري والبائع، وتحديد تاريخ إغلاق لا يقل عن عشرة أيام بعد تاريخ التقديم، وعناوين بريدية لكلا الطرفين ومحاميهما، وتوقيع المشتري أو محاميه، ونسخة من عقد البيع توضح بوضوح سعر البيع مع جميع الشروط والأحكام. في حال تعذر على المشتري أو محاميه الحصول على رقم التعريف الضريبي للبائع في ولاية نيوجيرسي، يجوز لهما تقديم نموذج C9600 بدونه. ويجب إرسال نموذج C9600 والعقد عبر البريد المسجل أو المضمون أو إحدى شركات توصيل الطرود مثل فيديكس أو يو بي إس.